עמותת סינגור קהילתי | פעילות קהילתית | תוכנית ויסקונסין

سكن القطاع العام

نقصد بسكن القطاع العام، المباني التي بنيت عن طريق السلطات لتزويد اماكن سكنى لطبقة السكان ذوي الدخل المتوسط ودونها. تتم ادارة هذه المباني عن طريق شركات للسكن العام مثل: عميغور، عميدار، حلميش وفرزوت.

ان موضوع السكن الجماهيري في القطاع العام هو موضوع يرافق الجمعية منذ تأسيسها. في عام 1994 ساعدت الجمعية سكان سكن القطاع العام في بئر السبع والقدس للتنظم للمرة الاولى لتحصيل حقوقهم امام شركات الإسكان.

النضال الاول كان من اجل تنفيذ التصليحات التي تحق لهم حسب القانون، بعد عشرات الاعوام من الإهمال.

في عام 1997 تم توسيع عمل المجموعة بعد قرار الحكومة لخصخصة سكن القطاع العام، وبدأ السكان العمل منذ شهر آذار لتأمين حقوقهم بالقانون. في عام 1998 حققنا النجاح! إذ أن اثنين من القوانين التي تتعلق بالسكن العام تم الموافقة عليهما في البرلمان: " قانون حقوق الساكن بالسكن العام "، و " قانون الإسكان العام (حقوق الامتلاك) ". مع ذلك أخر البرلمان تنفيذ القانونين فأخذت مجموعة السكان بالضغط عليه عن طريق المظاهرات. كما ان المجموعة انضمت الى مجموعة من المنظمات لتطوير حقوق الإسكان العام ـ " منتدى منظمات سكن القطاع العام " ، وفي هذا الإطار قدمنا دعوى في محكمة العدل العليا من اجل ان ينفذ البرلمان الحقوق حالاً.

( ربحنا الدعوى في عام 2000)، ألزمت محكمة العدل العليا وزارة الإسكان في تقديم القوانين والتحسينات التي أخرت تنفيذ قانون حقوق الساكن في سكن القطاع العام. تم الموافقة على التغييرات في شهر آب 2000 مع تخصيص ميزانية مقدارها 14 مليون شاقل لعام 2001 . القانون الثاني، قانون السكن العام، جمد منذ شهر كانون الاول لعام 1998 ، لكننا فزنا بقرار الحكومة بالبدء ببيع الشقق، وحصل أكثر من 9500 شخص على شققهم، في حين قدر التوفير لقيمة 320,000,000$ .

نحن مستمرون بالعمل لتنفيذ حقوق الساكن في سكن القطاع العام قانونيًا، ونناضل على مدى سنوات مع السكان القادمين الى حوانيت الحقوق. تعالج الجمعية الكثير من التوجهات للساكنين الذين تضررت حقوقهم جرّاء( بيع المبنى، برنامج " إخلاء المبنى"، تراكم الديون لشركات الإسكان ....والمزيد ).