ابتدأ مشروع ملاحقة برنامج فيسكونسن " أضواء العمل " قبل بدء البرنامج وما زال مستمرًا حتى يومنا هذا، وذلك مشاركةً مع جمعية الاتزان للسلام والعدل الاجتماعي.

هذه الشراكة مبنية بين جمعيتين تعتنقان ذات المبادئ، لكنهما تنتهجان نهجين مختلفين للعمل، وتوسعان امكانيات العمل على مشروع ـ ملاحقة، لوبي، العمل القانوني، العمل الجماعي والارشاد الشخصي: 

الارشاد الشخصي للمشاركين في البرنامج: يشمل الارشاد التزويد بالمعلومات (عن طريق أوراق المعلومات، مراكز الحقوق وصناديق المعلومات خارج مركز التشغيل أمين)، المحافظة على حقوق المشاركين بالبرنامج والمطالبة بتنفيذها، المساعدة بكتابة الرسائل والاعتراضات، مرافقة – تمثيل في حالة سلب الحقوق ( لجان الاعتراض ومحاكم العمل ).

 التوجه الشخصي للسكان: تشغيل صناديق المعلومات لمنح المعلومات والاجابات بشكل اولي عن تحصيل الحقوق، وتوجيه المشاركين الى حانوت الحقوق عند الحاجة، وملاحقة ما يحصل بالبرنامج.

 تجمع الجماهير ومشاركة السكان في تعيين السياسة: يشمل تجمع مجموعة لمشاركة فعالة في حوار عام ونقاش امام آخذي القرار عن مستقبل البرنامج. يتضمن هذا تنظيم مجموعة قائدة من المشاركين بالبرنامج، وهذا عن طريق انتاج لغة تحلل الواقع بأدوات سياسية، منح الادوات للعمل امام آخذي القرار، طرح مواضيع اساسية للحوار العام وتغييره باتجاه موضوع البطالة والعمل. في إطار النضال الجماهيري تقام مؤتمرات، مظاهرات وامسيات معلومات.

مراقبة وملاحقة تشغيل البرنامج على جميع الأصعدة: جمع المعلومات، تحليلها ونشرها. ملاحقة ادارة الشركات العاملة امام المحتاجين للعمل، ومطالبة مستمرة وملاحقة امام الدولة لمراقبة مشددة. من خلال الملاحقة تبينت عدة مواضيع اساسية نعمل عليها، التوجه الى مؤسسات مختلفة واقامة حوار عام حول البرنامج ( مراقب الدولة، الاعلام، وزارة الرفاه الاجتماعي، التأمين الوطني، مكاتب الربح، مكاتب العمل ....الخ).

العمل على تغيير السياسة: صياغة موقفنا المبدئي باتجاه البرنامج، صياغة اقتراح قانون تغيير تام للبرنامج، انتاج مناشير مواقف جماهيرية، تواجد قانونيين واكاديميين من اجل العمل أمام آخذي القرار، اقامة لوبي في البرلمان والحكومة بمشاركة مشاركي البرنامج، تقديم شكوى لمحكمة العدل العليا ومعارضة مواضيع في النموذج الاقتصادي للبرنامج.

 في 1\7\2007 اتخذ قرار في البرلمان للموافقة على اقتراحات تقرير اللجنة "البين وزارية" لبحث برنامج فيسكونسن ( لجنة دينور )، كذلك ملف المناقشات بين وزير العمل والتجارة ورئيس الحكومة الذي يحدد ان ابناء 45 فما فوق عليهم الوصول الى خدمة العمل. البرنامج الجديد سمي " اضواء العمل". اللجنة تحت ادارة السيد دينور مونتا. بعد ان أقيم ضغط جماهيري شديد في انتقاد البرنامج، لمحكمة العدل العليا واقتراح القانون وضعا على طاولة البرلمان. في التغييرات يوجد توجهات بتخصيص البرنامج معرفة اساسية ومهمة حول مسؤولية الدولة اتجاه هؤلاء الاشخاص والاعتراف باهمية استمرار الخدمة الجماهيرية. لكن التقرير يلزمنا بان نضيف ونقف على تنفيذ التغييرات بالبرنامج، في أسس مبادئه التي قدمناها في اقتراحنا للقانون. وقد مر القانون بقراءة أولى في يوم 6\6\2007، وبعد الدعوة التي قمنا بتقديمها باسمنا، والامتناع عن أي توسيع بالبرنامج حتى يتم تنفيذ التحسينات التي طالبنا بها .