أحد المواضيع الاجتماعية الاولى التي عمل عليها فرع الجمعية في اللد، هو موضوع التعليم في الوسط العربي في المدينة. كان النقاش والطرح الاول للأمر هو حول قلة عدد روضات الاطفال في المدينة المخصصة للاطفال العرب. هذا رغم وجود قانون توسيع التعليم الالزامي للاجيال 3-5 في مدينة اللد ، منذ عام 1999. حسب هذا القانون فان على السلطة المحلية ان تزود صفوف روضات حسب الحاجة لجميع الاطفال الذين يقعون في هذه الاجيال، ولأجل ذلك فإنها تحصل على ميزانية من وزارة التعليم.

مع افتتاح الفرع، توجه سُكان من الوسط العربي في اللد الى الجمعية في اعقاب التمييز ضدهم بعدم اقامة روضات لاطفالهم. من هنا فانه قد تم انتهاك حقوق 600 طفل لم تُوفر لهم الروضات اللازمة،  يظهر التمييز واضحًا، لذا قررت الجمعية أن هذا سيكون مشروع عملها الاول في فرعها الجديد باللد.

نتيجة لعمل الجمعية الذي شمل جمع المعلومات، صناديق شرح، التوقيع على عريضة والتوجه الى مؤسسات حكومية سمحت بلدية اللد باقامة 8 روضات اضافية للاطفال العرب. الصفوف التي أفتتحت تقع في مركز المدينة.

إن عملنا هذا قد كشف لنا عن المزيد من المشاكل التي تتعلق بالتعليم في الوسط العربي بالمدينة، مما أدى الى اقامة مجموعة فعّالين ليعالجوا الموضوع.

أقيمت المجموعة للعمل لبضعة أشهر والذي تضمن لقاءات مع سكان واشخاص مهنيين كُثر في المدينة. وفي أول خطوة، قامت  المجموعة بتحديد كل الحاجات والمشاكل التي تتعلق بالتعليم في الوسط العربي باللد. وذلك من أجل الوصول الى صورة واذحة عن الام، من اجل ذلك أقيمت استمارة اسئلة لتحديد الحاجات في مؤسسات التعليم العربية بالمدينة. اضافة الى ذلك قررت المجموعة العمل على قضية التغذية في الروضات في اليوم التعليمي الطويل. هكذا تم وبشكل رسمي تمديد الاطفال العرب بالغذاء، لكن في الروضات التي لا يدفع 75% من الاهل ثمن الغذاء لا يتم فيها تقديم الطعام للاطفال.

في عام 2007 كان عدد أعضاء المجموعة 15 شخصًا إلتقوا مرةً في كل اسبوع، وعملوا على مواضيع مختلفة من بينها روضة في حي القطار، والتغذية في الروضات. نجحت المجموعة في تسجيل جميع الاطفال للروضات، في الأوقات الملائمة، رغم الادعاء في بعض الروضات انه لا يتوفر لهم المزيد من الأماكن. كما واهتمت المجموعة بتعيين موظفة عربية لاستقبال الجمهور في هذا القسم. من المهم ان نذكر انه في عام 2007 واجه السكان العرب الكثير من المشاكل والمعيقات عند تسجيل أبنائهم للروضات، وعوملوا بطريقة غير لائقة من قِبل الموظفات.

ومن هذا المنطلق قررت المجموعة أن تتقدم بدعوة لمحكمة العدل العليا وأقيمت جمعية منفصلة عن جمعيتنا لتهتم وتعتني بهذا الموضوع.